وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : نموذج رقمي عصري لخدمات الصندوق الوطني للتقاعد

مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية الدورية التي يعقدها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، الرامية إلى الوقوف على أساليب التسيير ومتابعة مدى تجسيد التوصيات المسطرة بعنوان “تحسين الخدمة العمومية” ، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للصندوق عرضا حول حصيلة النشاطات المنجزة، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب مخطط العمل المسطر لسنة 2026، مع استعراض التحديات والآفاق المستقبلية لتحسين الخدمة العمومية الموجهة لفائدة المتقاعدين.

العمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق

وعقب الاستماع إلى العرض، أسدى #وزير_العمل جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة لإطارات الصندوق، دعا من خلالها إلى مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، مع العمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، و ذلك :

• استجابة لاحتياجاتهم المكفولة بموجب التشريع الساري المفعول،
• ترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية.

مؤكدا في هذا السياق أن تمكين المتقاعدين من حقوقهم يُعد حقا دستوريا ثابتا لا يقبل أي تهاون أو تقصير.

ضمان تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية دون أي تأخر

مستطردا أن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق هو مسؤولية جماعية، تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعالة وناجعة لكافة المواطنين. وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير مجموعة من التعليمات العملية التي ارتكزت على محاور أساسية، من بينها:

• الارتقاء بمستوى كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين بالاعتماد الكامل على الرقمنة،
• اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية دون أي تأخر،
• اعتماد الصرامة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة لمرافقة الفئات الهشة منهم وضمان حسن الاستقبال وجودة المعاملة،
• الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج تكوين نوعية تستهدف تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية،
• تحفيز المستخدمين وتحسين مسارهم المهني، من خلال إلزامية التكوين المستمر بعد التوظيف واعتماده كمعيار أساسي للترقية.

زيادة الى ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ضرورة التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني :

كما شدد الوزير الأستاذ سايحي  على ضرورة التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والتخلي النهائي عن أنماط التسيير التقليدية، واعتماد نموذج إداري عصري يرتكز على الرقمنة، والمرونة، وذلك بتطوير منصات رقمية متكاملة توفر مختلف الخدمات بما فيها خدمة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع سنة 2026، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء حكومة رقمية متكاملة.

وفي ختام اللقاء، جدد السيد الوزير تأكيده على ضرورة السهر الدائم على التكفل الناجع بانشغالات المواطنين، والاستجابة السريعة لطلباتهم، مؤكدا أن #الرقمنة تمثل الخيار الاستراتيجي والسبيل الأمثل لتحقيق ذلك، والضامن الأساسي لتقديم خدمات عصرية، فعالة وشفافة، حيث :

• تكرس راحة المتقاعد،
• تحفظ حقوقه في إطار العدالة الاجتماعية.