بعد تأجيل جلسة المحاكمة مرتين على التوالي, الشارع السكيكدي مع موعد محاكمة قضية ملفات فساد ميناء سكيكدة, غدا, الأحد 13 فيفري, أين المتهم فيها شخصيا هو الرئيس المدير العام الحالي لميناء سكيكدة, عماد طنفور, رفقة بعض إطارات المؤسسة المينائية و 04 متعاملين اقتصاديين على أساس أعباء وقرائن مثبتة ومتماسك.
الملف الأول المتصدر قائمة الجرائم المنسوبة اليهم هو التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي للحملة الانتخابية لوزير النقل السابق بوجمعة طلعي خلال تشريعيات 2017 وملف عقد تخصيص قطعة أرض لفائدة شركة ابن الأمين العام السابق لـ FLN عمار سعيداني.
القضية الثانية تجدر الإشارة كذلك الى تبذير المال العام عن طريق صفقة مشبوهة شراء بالتراضي المباشر بمبلغ رهيب 6.400.240,20 دج لكشك الإطعام السريع قديم ومستعمل من عند متعامل خاص مخالفا لجميع الإجراءات والتنظيمات المعمول بها في الصفات العمومية.
أما القضية الثالثة هي تبديد أموال عمومية من خلال الحجز في فنادق فخمة ورحالات سياحية إلى الخارج لأشخاص غرباء عن المؤسسة من بينها رحلة إلى دولة تركيا بمبلغ 797.499,97 دج لفائدة شخص وزوجته و أربعة أولاده ينحدرون من ولاية وهران.
أما في جانب النشاط التجاري للمؤسسة فتم الكشف عن اتفاقية تجارية مع متعامل أجنبي للنقل البحري بتقديم مزايا وإعفائه من فوترة بالعملة الصعبة في خدمات السحب البحري عند دخول وخروج بواخر الحاويات مخالفا دفتر الأسعار وبدون موافقة مجلس الادارة.
