ميناء سكيكدة-لقد تم اليوم الموافق ل9 ماي النطق بالحكم في قضية ميناء سكيكدة و الذي كان مقررا ان يصدر يوم 24 افريل الفارط.
بعد ان ثبثت الاتهامات المنسوبة الي المتهمين من سوء استغلال الوظيفة و النفوذ ,تبديد الأموال عمومية و تمويل خفي لحزب سياسي، و كذلك تحريض موظف على استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مبررة.
وقد تم الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من الرئيس المدير العام (ع.ط) ، المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية (أ.ح) ، المتعامل الاقتصادي (ع.س)، رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية (ي.ل)، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية و رئيس قسم الفوترة (أ.م).
أما بالنسبة لرئيس الفرع النقابي (ر.م) فقد تم الحكم عليه بعام حبس نافذ.
إضافة الى إدانة كل من نائب رئيس لجنة المساهمة (ب.أ)، مدير الوسائل العامة (ن.م) و مدير الموارد البشرية (ن.أ.ع.أ) بعامين حبسا نافذا. كم تم أيضا النطق ب 3 سنوات و سنتين سجن ضد متعاملين اقتصاديين.
زيادة الى ذلك لقد أقالت وزارة النقل، الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة من منصبه بشكل تحفظي، تنفيذا لقوانين الجمهورية الناصة بالتوقيف من العمل كل من صدرت ضده عقوبة بالحبس النافذ أو كان محل متابعة قضائية في الفساد مرتبطة بمهنته.
ولقد تم اليوم, تعيين محمد الصغير خلفة ساهل كمدير عام بالنيابة للمؤسسة المينائية سكيكدة و ناصر شارب كرئيس مجلس الادارة.
هاجر دوب
