مجلس الأمة : المصادقة بالاجماع على القانون العضوي المتعلق بالإعلام

ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم، الخميس 13 أفريل 2023، بمقر المجلس، جلسة علنية خصّصت للمصادقة على:

1. نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام؛
2. نص القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته؛
3. نص القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

وحضرها كل من السيدين عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ محمد بوسليماني، وزير الاتصال، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد عمر خماياس، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي ثمنت فيه مبادرة الحكومة بنص هذا القانون الذي يعد ضرورة ملحة للنهوض بقطاع الاعلام.. مذكرة بأن ممارسة حرية التعبير تكون بديمقراطية مسؤولة ومنضبطة. اللجنة نوّهت بكون هذا القانون يضع أسس الممارسة الاعلامية المحترفة ويكرس الحماية القانونية للصحفي أثناء أدائه مهنته بكل حرية ومسؤولية. غير أنّ اللجنة أعربت عن تحفظها على المادة 22 من نص القانون العضوي والمتعلقة بتحديد آجال اعتماد الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي بثلاثين (30) يوما التي ترى اللجنة أنها غير كافية. اللجنة دعت إلى تجميد هذه المادة مبررة هذا الموقف لاحتواء المادة موضوع التحفظ على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام هذه المادة.

سن قانون للإشهار تكريسا للشفافية والانصاف في التعامل مع المؤسسات الاعلامية

بالمقابل، رفعت اللجنة عددا من التوصيات وتقدمت بمجموعة من الاقتراحات تمحورت حول ضرورة تدخل الدولة لضبط الاشهار وذلك بسن قانون للإشهار تكريسا للشفافية والانصاف في التعامل مع المؤسسات الاعلامية، إنشاء صندوق دعم للصحفيين وتكوينهم مع ابرام اتفاقية مع الجامعة من أجل التكوين، إضافة سلطة ضبط السمعي البصري كجهة مانحة للرخص، توفير مؤسسات بث إذاعي في الولايات العشر الجديدة لضمان تغطية مختلف النشاطات بها، تشجيع وسائل الاعلام الوطنية على انتهاج سياسة التكتل بالنسبة لوسائل الاعلام الضعيفة مادياً وتحريرياً من أجل تقديم إعلام تنافسي وتسهيل عملية توزيع الاشهار على الدولة وأخيرا العمل والحث على إنشاء مؤسسات لسبر الآراء.

بعد ذلك، وطبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها دستوريا وطبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة، عرضت المادة 22 محلّ التحفظ والتجميد، على التصويت، وتمت الموافقة على تجميدها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بعدها تم عرض باقي مواد نص القانون على التصويت، أين تمّت المصادقة عليها بالإجماع، بواقع 138 عضواً بـ “نعم” من أصل 140، ومعارضة عضوين إثنين (2)..

محمد بوسليماني، وزير الاتصال : “نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعزز حرية التعبير”

بعد المصادقة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة الى  السيد محمد بوسليماني، وزير الاتصال، الذي اغتنم السانحة ليعبر عن تشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال دراسة ومناقشة هذا النص، مؤكدا في كلمته بأنّ نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام من شأنه أن “يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة”...

للتذكير بأنّ التكفل بمسألة المادة 22 محلّ التحفظ والتجميد سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 من الدستور التي تنص ” في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر(15)يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 )يوما.”

يوسف لعراب، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة، يهنىء وزير الاتصال

ومن جهته، هنّأ السيد يوسف لعراب، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة، وزير الاتصال معتبرًا أنّ هذا النص من شأنه تقديم إضافة نوعية لمهنة الصحافة، حيث أنه أرسى لأطر قانونية لممارسة إعلامية حرة ومسؤولة واحترافية…مؤكدا أن اللجنة حرصت خلال دراستها لنص القانون على الأخذ بعين الاعتبار كل المقتضيات الدستورية خدمة للصالح العام.