الجزائر-بعد أن دٌق ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتفاقم الأزمة التي ضربت الاقتصاد الوطني بأكمله لمدة شهور، عاد نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CJD)بسلسلة من الاقتراحات لحمايةالمؤسساتالصغيرة والمتوسطة. وقد تم جمع هذه الحلول في ” نداء للمحافظة وضمان استمرارية المؤسسات الجزائرية”
أدى التدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي حقيقة إلى انخفاض في النشاط من 30٪ إلى 50٪ في قطاعات معينة. حيث أن وضع الارادات المنخفض جعل خزينة الشركات في حالة كارثية. إذ قيَم خلال سنة 2019 كل منناديCAREو جمعية CJDالخسائر المحتملة في الشغل ما بين 714 000 و 149 000، بشكل رهيب في القطاع الخاص. يبرز غياب الإحصائيات الاقتصادية الرسمية الحديثة الشعور بانعدام الاستقرارلدى المتعاملينوالتخوف من مستقبل مجهول.
بدعم من عشرات الجمعيات ومنظمات أربابالعمل، وضعنادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CJD)نداء لدفع السلطات العموميةإلى التحرك بشكل عاجل ودون انتظار ضد آثار الأزمة المدمرة للشركات، على الشغلوالنسيج الاقتصادي.
يُدعى إلى إثراءه بمساهمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث يقترح النداء أولاً إلى اتخاذ تدابير عاجلة:
- تنفيذ الوقف الضريبي وشبه الضريبي للشركات التي تواجه صعوبات ؛
- مراجعة قانون المالية 2020 من خلال إدخال تعديلات مختلفة لصالح المؤسسة ؛
- إلغاء المادة 23 من التعليمة رقم 74-94 المؤرخة في 11/29/1994 للبنك الجزائري، تحديد الائتمان للسحب على المكشوف إلى 15 يوما من حجم الأعمال؛
- إعادة جدولة الائتمان من قبل البنوك (مع التزام دفع الفوائد) ؛
- التزام الدولة والشركات الكبرى بتسوية فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، و30 يوماً في حالات معينة.
ثانياً ، يقترح النداء إجراءات متوسطة المدى:
- التنفيذ الفعال لنشاط بيع الديون (Factoring)من أجل السماح للشركات بتمويل نفسها عن طريق التنازل دون طعون عن مطالباتها للبنوك أو المنظمات المتخصصة.
- إنشاء “مخطط حماية المؤسسات التي تواجه صعوبات”، وهو نظام خاص يتم وضعه للشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة؛
- مراجعة برنامجالصندوق الوطني للتأمين عن البطالةCNAC من خلال وضع برنامج مؤطر “للبطالة التقنية” مرفوقا بنظام تكوين مؤهل؛
- إنشاء وظيفة المقاول الذاتي أوالمؤسسة المصغرة من أجل إدخال مرونة أكبر في سوق العمل وتشجيع إنشاء شركات رسمية مصغرة.
من خلال النداء، يقترح الموقعون وضع خطوة حصرية من أجل جمع الجهات المعنية الفاعلة حول هدف حماية الشركة الجزائرية. يشكل تنفيذ التوصيات المقترحة خطوة أولى نحو الحفاظ على المؤسسات التي يحتمل أن تكون قابلة للاستمرار وصانعة الثروات ومناصب الشغل لإعادة دفعها وتنويع الاقتصاد الجزائري.
حول “حفاظو تطويرالمؤسسات الجزائرية ” :
“حفاظو تطوير المؤسساتالجزائرية” هي مبادرة أنشأها تحالف من المنظمات المهنية وأرباب العمل الجزائريين الذين يمثلون نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر التراب الوطني ، بهدف الدفاع عن حماية المؤسسة الجزائرية، القوة الدافعة الاقتصاد.
حذر رجال الأعمال والمستثمرون مرارًا وتكرارًا من تدهور مناخ الأعمال، والذي خلقته الإدارة البيروقراطية وغير العقلانية للاقتصاد. هذه الضربات المتكررة تضع الشركة اليوم في وضع خطير للغاية، لدرجة أنها أصبحت الآن مسألة بقاء بالنسبة لهم.
