الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT) : «التأمين: مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية الحالية»

استضافت الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT) شركاءها في 19 فبراير في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة
لندوة تحت عنوان «التأمين: مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية الحالية». خبراء دوليون سيتحدثون عن مواضيع
عالمية في الاقتصاد و مجال إعادة التأمين. سيتم تناول جوانب حاسمة تتعلق بإدارة المخاطر، تحسين برامج التأمين
والمواضيع المرتبطة بتغير المناخ.

يسعد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، استقبال الخبراء المتحدثين، الشركاء وممثلي
الصحافة لمناقشة كل هذه القضايا الملحة , فرصة لتأكيد المكانة البارزة لقطاع التأمين والدور الذي يلعبه في النمو والتجارة
الدولية.

يعد الحدث نقاش غني، يلبي احتياجات الشركاء فيما يتعلق بتحسين برامج التأمين. كما ستؤكد الشركة الجزائرية للتأمينات
في هذه المناسبة التزامها كأحد أبرز شركات التأمين في إدارة المخاطر الكبرى.

شارك في اثراء النقاش المختص في التغيرات المناخية و منظم ”الجزائر 2030”, نزيم سيني, و المختض في الأمن السيبراني و مؤسس و المدير العام ل CYBEARS, زين الدين بودقنة, زيادة على مديرة الاتصال لدى الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT), ياسمين كاوا قايد.

كما شاركت سوسيتي جينيرال الجزائر (SGA), ممثلة ببعض وكالاتها, وذلك بعرض أهم خدماتها الموجهة الى مختلف شرائح زبائنها.

 الشركة الجزائرية للتأمينات

شركة اقتصادية عامة، شركة مساهمة (EPE/SPA) برأس مال يبلغ 25,000,000,000 دينار جزائري، مملوك
بالكامل من قبل الدولة الجزائرية كمساهم وحيد. تأسست عام 1985 لممارسة في البداية أعمال التأمين المتعلقة بالنقل،
وفي نهاية المطاف شملت جميع فروع التأمين مع الإصلاحات الاقتصادية آنذاك

اليوم، في سوق تنافسية، حققت الشركة الجزائرية للتأمينات إيرادات بلغت 26.7 مليار دينار جزائري (194.7 مليون
دولار أمريكي)، مؤكدةً بذلك مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في القطاع.

وقد منحتها وكالة التصنيف الدولية AM BEST ، للسنة الثالثة على التوالي بالنسبة للسنة المالية 2022، تصنيف القوة
المالية بدرجة B وتصنيف الائتمان طويل الأجل للجهة المصدرة بـ "Bb+"، مع استقرار الآفاق. ويشهد هذا التصنيف
على استقرار وقوة الميزانية العمومية للشركة الجزائرية للتأمينات، المبنية على رسملة معدّلة للمخاطر، ناجمة عن ربحية
متوسطة للأقساط بنسبة 24.8٪ وعائد على حقوق الملكية بنسبة 9.7٪ للفترة من 2018 إلى 2022.