وطني
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : الإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد والتطبيقة المرتبطة بها
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي،الفاتح ديسمبر 2025، على إطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد والتطبيقة المرتبطة بها، بحضور سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي،الفاتح ديسمبر 2025، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي والتكويني، الذي خصص لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد والتطبيقة المرتبطة بها إضافة إلى تقديم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، بحضور سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثلين عن هيئات وطنية ودستورية وكذا ممثلين عن المصالح الأمنية والعسكرية، يندرج هذا المسعى في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، والتي ترتكز بالأساس على أخلقة الحياة العامة، وتعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات، وتحسين الشفافية في تسيير المال العام، والحد من بؤر الفساد، وتطوير آليات الرقابة والوقاية عبر أدوات حديثة وفعّالة، إلى جانب إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مسار الحوكمة الرشيدة.
قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : يتبنى مؤشر النجاعة “نزاهة”
وأكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تبنى مؤشر النجاعة “نزاهة” بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويُعد هذا المؤشر أحد أهم أدوات تعزيز الثقافة المؤسساتية التي تقوم على :
- الأداء،
- الشفافية،
- الاحترام الدقيق للمعايير الأخلاقية والقانونية.
“النزاهة” : وضع إطار عمل واضح يهدف إلى تقييم مستوى النزاهة داخل القطاع
وأضافت الوزيرة أن اعتماد هذا المؤشر من أتاح وضع إطار عمل واضح يهدف إلى تقييم مستوى النزاهة داخل القطاع :
- بمقاييس موضوعية،
- تعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين،
- ترقية الخدمة العمومية عبر ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك،
- توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاقات المهنية والسلوكية.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة لقطاعنا الوزاري
في هذا السياق، تضيف الوزيرة أنه تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة لقطاع وزارة التضامن الوطني باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة النزاهة داخل القطاع، حيث أن هذه المدونة ليست مجرد تعليمات تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني، يجسّد التزامًا جماعيًا بالسلوك القويم، وبالمسؤولية، وبقيم العدالة والإنصاف، وتهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية، على غرار ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية من خلال توفير بيئة عمل قائمة على الاحترام، الأمانة، والمساءلة، حيث تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أنه تم إعدادها بطريقة تشاركية، انطلاقًا من
- تشخيص معمّق،
- فهم حقيقي لطبيعة المهام المسندة لقطاعنا، الذي يتعامل يوميًا مع عديد الفئات الاجتماعية، ويقدّم خدمات ذات بعد إنساني واجتماعي.
تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية : في الفترة الممتدة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025
وبالمناسبة أشرفت الوزيرة على إطلاق التطبيق الالكتروني للتبليغ عن الفساد والذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة مما يسهّل عملية التبليغ، ويقرّب الخدمة من المواطن والموظف، ويوفر واجهة بديهية تسمح بإدخال المعلومات، تحميل الأدلة الرقمية عند الاقتضاء، والاطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.
وللإشارة فقد تم تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية مكثفة في الفترة الممتدة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025، تناولت محاور تتعلق :
- أخلاقيات المهنة،
- مبادئ النزاهة،
- الوقاية من الفساد،
- الرقابة الذاتية و استخدام الأدوات الحديثة لحوكمة القطاع،
- فهم مضامين مدونة قواعد السلوك.
شهر نوفمبر 2025 : شهر حافل بالدورات التكوينية بمساهمة شركاء فعالين
وأشادت الوزيرة بالمجهودات الكبيرة والتي بُذلت خلال شهر نوفمبر 2025 في إطار عملية التحسيس والتكوين التي تمّ تنظيمها عبر كافة مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، بالتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم :
- السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
- مجلس المحاسبة،
- المفتشية العامة للمالية، الجامعات.
بالإضافة للأساتذة والخبراء في مجال الحوكمة، والأخلاقيات المهنية، والرقابة المالية، وهو ما يثبت أن تطوير الأداء، وترسيخ النزاهة هو عمل جماعي مستمر، يتطلب الاستثمار في التكوين، وتعزيز الكفاءات، والانفتاح على الشراكة المؤسساتية والعلمية، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح، وترقية الخدمة العمومية، ويؤكد على أن بناء إدارة عصرية هو مسار متكامل يتطلب إدماج القيم، الآليات، والتقنيات الحديثة.
