وطني
مجلس الأمة : الوزير سعيود يعرض مشروع القانون المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للجزائر
عرض صباح اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984، المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بـ مجلس الأمة الجزائري، التي يترأسها محمد رباح
عرض صباح اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984، المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بـ مجلس الأمة الجزائري. استهلّ السيد الوزير مداخلته بتوجيه خالص عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وإلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ، وكافة الإطارات التي ساهمت في أشغال ومناقشات دراسية مشروع هذا النص، مثمّنًا المجهودات الكبيرة المبذولة والنقاشات العميقة والبنّاءة التي ارتكزت على معطيات ميدانية واقعية ومؤشرات دقيقة، بما يعكس الحرص المشترك على بلورة مشروع متكامل يخدم المصلحة الوطنية.
التنظيم الإقليمي للجزائر : عصرنة الإدارة و تعزيز الحكامة المحلية
وأكد الوزير أن عرض هذا المشروع يندرج في صميم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، #عبد_المجيد_تبون، الرامية إلى :
- عصرنة الإدارة،
- تعزيز الحكامة المحلية،
- تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطني.
ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات : منها 2 من الجلفة
وفي هذا الإطار، أوضح أن مشروع القانون يتضمن ترقية إحدى عشرة (11) مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مدروسًا نابعًا من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية، التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات السكان.
ويشمل الاقتراح ترقية المقاطعات الإدارية التالية:- أفلو (ولاية الأغواط)،بريكة (ولاية باتنة)؛
- القنطرة (ولاية بسكرة)،بئر العاتر (ولاية تبسة)؛
- العريشة (ولاية تلمسان)،قصر الشلالة (ولاية تيارت)؛
- عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)،قصر البخاري (ولاية المدية)؛
- بوسعادة (ولاية المسيلة)،الأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض)
تعزيز اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار في 69 ولاية تضم 1541
ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكوّنًا من تسعة وستين (69) ولاية تضم 1541 بلدية. وأشار الوزير سعيود إلى أن هذه الترقية جاءت استجابة لجملة من الاعتبارات الموضوعية، من بينها:
- تعزيز اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار،
- تثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة،
- الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية والمواقع الاستراتيجية،
- تحسين فعالية التسيير العمومي والتكفل الأمثل بالملفات التنموية.
إعادة تهيئة الإقليم : تقليص الفوارق التنموية، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب
كما تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الجديدة للدولة في إعادة تهيئة الإقليم، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي وتقليص الفوارق التنموية، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب. وأكد أن ترقية هذه المقاطعات لا تقتصر على مجرد تعديل إداري، بل تعكس إرادة الدولة في:
- تحسين نوعية الخدمات العمومية الجوارية،
- استحداث هياكل إدارية متكاملة،
- تعبئة الموارد البشرية المؤهلة،
- تمكين الولايات الجديدة من أدوات التخطيط والتنفيذ والمتابعة الفعلية للبرامج التنموية.
وفي السياق ذاته، أبرز أن هذا القرار سيساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، عبر تثمين مؤهلات هذه المناطق لإنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة، من شأنها خلق الثروة واستحداث مناصب شغل مستدامة.
وزارة الداخلية : رافقت مخطط متكامل شمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية
وأوضح سعيود أن مصالح وزارة الداخلية رافقت هذه العملية بمخطط متكامل شمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية، بما يضمن انتقالًا سلسًا واستمرارية في تقديم الخدمة العمومية دون انقطاع، ومن بين الإجراءات المتخذة:
- تنصيب الإطارات الإدارية والولاة المنتدبين،
- إعادة توزيع الموارد البشرية وفتح مناصب مالية جديدة،
- تهيئة وتجهيز الهياكل الإدارية،
- دعم المقاطعات بالسكنات الوظيفية والوسائل اللوجستية،
- تنفيذ برامج تجهيز ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
الولايات الجديدة : تنطلق في أداء مهامها كاملة ابتداءً من 01 جانفي 2027
وفي ختام مداخلته، أكد السعيد سعيود، أن ترقية هذه المقاطعات تستوجب مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي، مع اعتماد فترة انتقالية تضمن التحضير المحكم لانطلاق الولايات الجديدة في أداء مهامها كاملة ابتداءً من 01 جانفي 2027، في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة. كما نوه الوزير على أن هذا المسار يندرج ضمن التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، المعتمدة على مقاربة متوازنة ومسؤولة وقابلة للتدرّج، تراعي خصوصيات كل إقليم وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وجدّد الوزير سعيود التأكيد على التعويل على دعم ومرافقة مجلس الأمة لهذا المسعى الوطني، مؤكدًا أن قطاع الداخلية سيواصل العمل، بتنسيق وثيق مع المؤسسة التشريعية وكافة القطاعات والهيئات المعنية، من أجل
- إنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية،
- ترجمتها إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع، خدمةً للوطن والمواطن.
