وزارة للصحة : تستقبل شريكين اجتماعيين، أمس، بمقرها
استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026 بمقر الوزارة، وفدين يمثلان كلاً من الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي، برئاسة حمود عبد الفتاح، والجمعية الجزائرية للمناجمنت وإدارة الصحة برئاسة رضوان كيحول

في إطار مواصلة ترسيخ الحوار المؤسساتي وتعزيز آليات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026 بمقر الوزارة، وفدين يمثلان كلاً من الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برئاسة السيد حمود عبد الفتاح، والجمعية الجزائرية للمناجمنت وإدارة الصحة برئاسة رضوان كيحول، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
أهمية تطوير نقل المرضى و تعزيز الرعاية الصحية المنزلية
وخُصصت هذه اللقاءات لدراسة جملة من الانشغالات المهنية والميدانية، إلى جانب عرض مقترحات عملية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز فعالية مختلف الفاعلين فيها.
فيما يخص قطاع النقل الصحي، تم التأكيد على أهمية تحديث دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، بما يضمن تحسين تنظيمه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مع ضرورة تطوير خدمات نقل المرضى لضمان استمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف.
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الرعاية الصحية المنزلية كخيار استراتيجي يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والتخفيف من الضغط على المؤسسات الاستشفائية، في إطار :
- تحسين التكفل بالمريض،
- تنويع أنماط العلاج خارج الهياكل الصحية.
العمل ادماج تدريجيا خريجي المدارس شبه الطبية الخاصة
وفي مجال الموارد البشرية، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التكوين المستمر والمشاركة في الملتقيات العلمية، مع تثمين الكفاءات الوطنية، لاسيما من خريجي المدارس شبه الطبية الخاصة، والعمل على إدماجهم تدريجياً في منظومة الرعاية الصحية، خاصة في مجال العلاج المنزلي.
من جهة أخرى، تم خلال اللقاء مع الجمعية الجزائرية للمناجمنت وإدارة الصحة التطرق إلى قضايا حوكمة المؤسسات الصحية، حيث أكد السيد الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يشمل أيضاً تطوير أساليب التسيير وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، مع :
- اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة،
- تحسين جودة الخدمات.
كما عرضت الجمعية جملة من المطالب، تمحورت حول مراجعة القوانين الأساسية لسلك المتصرفين، وتحسين ظروفهم المهنية، وتمكينهم من تولي مناصب المسؤولية، إضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية واستحداث رتب عليا وإقرار نظام تحفيزي لتعزيز الأداء.
دراسة جدية من طرف الوزارة للمقترحات العملية
وفي ختام اللقاءين، أكد الوزير أن هذه الانشغالات ستحظى بالدراسة اللازمة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع الاتفاق على مواصلة الحوار والتشاور بشكل منتظم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى:
- تطوير المنظومة الصحية الوطنية،
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.




