وزارة الصحة : تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان ، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين التكفل بمرضى السرطان، وترقية الوقاية والكشف المبكر، ودعم مختلف آليات العلاج والمتابعة.

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم أمس، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان ، وذلك في إطار تحسين التكفل بمرضى السرطان، وترقية الوقاية والكشف المبكر، ودعم مختلف آليات العلاج والمتابع

مقاربة وطنية شاملة ترتكز على الوقاية

وتندرج هذه الخطوة في سياق العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف مكافحة السرطان، تجسيدا لتوجيهاته السامية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 03 ماي 2026، والتي تمحورت حول اعتماد مقاربة وطنية شاملة ترتكز على الوقاية، وسرعة الكشف المبكر، والعلاج الفعّال، إلى جانب تعزيز قدرات الهياكل الصحية، وتحسين التكفل بالمرضى، واستحداث جهاز للإشراف ومتابعة توفير وتوزيع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان، بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات العلاجية.

تهدف هذه اللجنة القطاعية التنسيقية إلى إرساء إطار دائم للتشاور و اقتراح التوجهات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان، بما يسهم في :

• ترقية الوقاية،
• تحسين مسار علاج المرضى،
• توحيد بروتوكولات العلاج،
• تعزيز التشخيص المبكر،
• تطوير خدمات العلاج الإشعاعي.

الى جانب دعم التكوين و البحث العلمي في مجال السرطان.

رؤية مدروسة تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان

كما ستُعنى هذه اللجنة القطاعية بترشيد استعمال الموارد المالية المخصصة لهذا المجال الحيوي، وفق رؤية مدروسة تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الدعم نحو البرامج الوطنية ذات الأثر والفعالية.

تثمين جهود اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته

و خلال هذه المناسبة، ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، برئاسة البروفيسور عدة بونجار، مؤكّدا أن مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته تمثل قاعدة بيانات وطنية ثرية ومرجعا علميا واستراتيجيا بالغ الأهمية، سيتم الاعتماد عليها في تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان (آفاق 2035).

اللجنة القطاعية التنسيقية : تثمين المكتسبات المحققة في القطاع خاصة

كما أكد  الوزير أن هذه اللجنة القطاعية التنسيقية ستعمل على تثمين المكتسبات المحققة في القطاع خاصة ضمن مسار رقمنته من خلال مختلف المنصات التي ستدخل حيز الخدمة، وعلى رأسها :

• منصة صندوق السرطان،
• الملف الإلكتروني للمريض.

فضلًا عن تعزيز أنظمة تسيير الأعطال التقنية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريته.

رؤية استراتيجية واضحة و افاق واعدة بحلول العام 2035

كما أضاف الوزير ان هذه الخطوة تعد محطة هامة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، إذ من شأنها توحيد الجهود الوطنية وتنسيق جهود مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن تكفلًا أفضل بمرضى السرطان على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق رؤية استراتيجية واضحة و افاق واعدة بحلول العام 2035.

تعزيز نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان

وفي الختام، شدد الوزير على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وضمان تكفل أمثل بالمرضى، بما:

• يستجيب لتطلعات المواطنين،
• يرتقي بجودة الخدمات الصحية.