ميناء سكيكدة-بعد تأجيل محكمة سكيكدة، للمرة الثالثة على التوالي, جلسة محاكمة قضية فساد المؤسسة المينائية لسكيكدة (قضية رقم 21/03141) ستنعقد يوم الأحد 20 مارس 2022, بمحكمة سكيكدة.
للتذكير فإن القضية متابع فيها كمتهم أساسي الرئيس المدير العام (ع ط) والعديد من الاطارات و بضع متعاملين اقتصاديين، كما يوجد كأطراف في القضية الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي الذي يقبع حاليا بالسجن وكذا أبناء وشركات لمسؤولين سابقين في الدولة ورجال أعمال.
وقد تم تأجيل المحاكمة بتاريخ 13 فيفري الى غاية 20 مارس 2022 بسبب إضراب أمناء الضبط وكان دفاع المتهمين قد طالب سابقا بتأجيل المحاكمة.
علما أن لها عدة محاور تتعلق : بالتمويل الخفي لنشاط حزب سياسي، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وتجارية، التلاعب بأموال الشؤون الاجتماعية، منح امتيازات غير مبررة بالعملة الصعبة، سوء استغلال الوظيفة، الاستعمال الغير شرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير ، استغلال النفوذ الفعلي، تحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، اخفاء مستندات من شأنها تسهيل عمل العدالة، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
1-حيث تتصدر قائمة الملفات: ملف التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والمتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لوزير النقل السابق بوجمعة طلعي خلال تشريعيات 2017 (دائرة الانتخابية عنابة) أين تم طبع نصف مليون (500 ألف) ملصقة انتخابية على عاتق المؤسسة بمبلغ 2.082.500,00 دج والتكفل بمصاريف إطعام وتنقل 130 عامل بالميناء سكيكدة الى ملعب العقيد الشابو بمدينة عنابة من أجل مساندة وحضور التجمع الشعبي الأخير للوزير النقل السابق رفقة رجل الأعمال طليبة بهاء الدين بتاريخ 30 افريل 2017، بالإضافة إلى ذلك شراء وطباعة القبعات والقمصان بمبلغ 1.285.200,00 دج التي وزعت على العمال أمام الملعب كما تم احتساب يوم التجمع للعمال المتنقلين الى عنابة بيوم حضور بالراتب مع منحهم يومين راحة تعويضية وهذا بأمر وإيعاز من الرئيس المدير العام حسب ما أثبته الوثائق وأكده شهود الواقعة خلال التحقيق القضائي.
2-في نفس السياق: ملف عقد تخصيص قطعة أرض لفائدة شركة EURL KAYZER المملوكة لابن الامين العام السابق لحزب FLN عمار سعيداني بمساحة 1800 م2 بالميناء الجديد لسكيكدة (عقد رقم 2016/874) حيث تم المنح مخالفا للتعليمات والتنظيم الوزاري ساري المفعول وقانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية كما تضمن الملف استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة في تسييره والمتابعة بالإضافة إلى تزوير واستعمال المزور لمحررات ادارية وتجارية وتحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا للتستر على الخروقات أثناء التحقيقات.
3-تجدر الاشارة أيضا في نفس الإطار الى ملف المنح مجانا بمقر المديرية العامة لميناء سكيكدة لمكتبين لفائدة شركة بروند الجزائر التي تعتبر فرع مجمع سيفيتال وحين تفشي الخبر بالمحيط المينائي و وصول الخبر الى الهيئة الوصية وطلبها لاستفسارات, قام المتهمون بابرام عقد ايجار (رقم 2017/45) بتاريخ سابق ولم يتم تسديد أعبائه إلا بعد فتح تحقيق القضائي, 11 شهرا من تاريخ إخلاء المكاتب.
4-في شأن الصفقات وتبديد المال العام نذكر في الصدارة ملف صفقة شراء بالتراضي المباشر خلال سنة 2017 بمبلغ رهيب 6.400.240,20 دج لكشك قديم ومستعمل من عند متعامل خاص مخالفا لجميع الاجراءات والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة. علما أن هذا الكشك القديم كان يستغل في نشاط الاطعام السريع من طرف هذا المتعامل الخاص خارج الميناء، كما أن هذه الصفقة ليس لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع نشاط أو عتاد الميناء والمؤسسة.
5-دائما في مجال الصفقات بالتراضي المباشر نعرج أيضا على اتفاقيات (رقم 2016/03، 2018/010) مع مكتب خاص من ولاية عنابة يقدم خدمات مرافقة واستشارة في ميدان نظام الجودة والبيئة حيث تمت هذه الاتفاقيات مخالفة الاجراءات والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة علما أن الشيء الذي يلفت الانتباه والفضيحة في الملف أن قيمة تكاليف نقل، إيواء وإطعام ممثلة المكتب أكبر من قيمة الخدمة المقدمة والمتعاقد عليها حيث تفوق 210 مليون سنتيم.
6-في جانب الفنادق وكذلك التلاعب بأموال الشؤون الاجتماعية نعرج على ملف الحجز وتكفل بمصاريف في فنادق فخمة بالجزائر العاصمة ورحلات سياحية الى خارج الوطن لأشخاص غرباء عن المؤسسة ومن بينها رحلة الى دولة تركيا مع وكالة نوميديا بقسنطينة بمبلغ 797.499,94 دج لفائدة شخص وزوجته وثلاثة أولاده ينحدرون من ولاية وهران (فاتورة رقم 347/2018) ، وكذلك الحجز لشخص وابنه بفندق الأوراسي لقضاء ليلة رأس السنة 2017 و2018 ، بالإضافة إلى الغاء رحلة الى دولة ماليزيا بدون سبب وبطريقة انفرادية مع تكبيد المؤسسة خسارة بدفع غرامة الالغاء بمبلغ 1.582.680,00 دج ذهبت في مهب الريح دون حساب ولا رقيب.
7-أما في الجانب التجاري للمؤسسة فتم عقد اتفاقية خلال سنة 2019 مع متعامل أجنبي فرنسي للنقل البحري تتضمن تقديم مزايا في الفوترة بالعملة الصعبةبالإعفاء من احتساب ساحبة بحرية عند الدخول والخروج لبواخر هذا المتعامل الأجنبي وذلك مخالفا لدفتر الأسعار وبدون موافقة مجلس المديريات طبقا للتنظيم المعمول به والمصادق عليه من مجلس الادارة.
