أحمد بن غانم: يناشد الرئيس تبون لإعادة النظر في قضيته

يناشد الفلاح والمستثمر أحمد بن محمود بن غانم من ولاية باتنة،   الرئيس تبون لإعادة النظر في قضيته المتمثلة في غياب الكهرباء الفلاحية التي تشغل بئرين ارتوازيين على مستوى مستثمراته في قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 16 هكتار استغلها في زراعة الحبوب والأشجار ” الزيتون وتربية المواشي والأبقار”، إلا أن مشكلة غياب الكهرباء الفلاحية تكلفه الكثير مما يؤثر هذا سلبا على عملية الإنتاج والتحصيل، وقد تقدم بن غانم بطلب مرفق بملف الى المصالح الفلاحية بولايته ،علما أنه تحصل على هذه الأخيرة بشكل جزئي وقد وافقت المصالح الفلاحية بتزويده ولكن لبئر واحد فقط مع إلزامه بدفع قيمة المحول الكهربائي من حسابه الخاص ودفع مستحقات الكهرباء شهريا.

استثمار معلق

ويؤكد بن غانم أنه قام بعدة إرساليات إلى مختلف المصالح المختصة للنظر في قضيته و لكن للأسف لم يتلقى لحد الساعة رد إيجابي يسمح له بمواصلة استثماراته و المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث يقول المعني بالأمر أنه تقدم بشكوى إلى مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جاء فيها يلتمس من خلال تظلمه النظر في قضيته المتعلقة بالحصول على الكهرباء الفلاحية وتشغيل البئرين الارتوازيين في مستثمرته الفلاحية، وبحكم أنه مستثمر فلاحي لقطعة أرض تقدر مساحتها ب “16 هكتار 98 أر و98 س ار 164 “، والتي تحتوي على 1400 شجرة زيتون على مساحة قدرها 6 هكتار ؛ و 7 هكتار لزراعة الحبوب، و كذا 2 هكتار لزراعة الأعلاف؛إضافة إلى 100 رأس غنم‎٠و‏ 13 رأس من الأبقار، وكذلك‏ حوض مائي؛ شبكة تقطير والسقي بالرش، بئران ارتوازيان، و يضيف ذات الشاكي ان البئر الأول يحمل رقم 51949 E351953 N والبئر الثاني يحمل رقم E 51952 341951 N، و لكن بعد دراسة الملف من قبل المصالح الفلاحية فرع بريكة والموافقة عليه؛ تم إرساله إلى مديرية الفلاحة والتنمية الريفية لولاية باتنة.

انتظار دام أكثر من سنة!

وبعد انتظار لمدة تزيد عن السنةوعندما احتج على هذا القرار امام نفس الجهة، اجابته المصالح المعنية بإرسالية مؤرخة 13 فيفري 2023 جاء فيها انه ” تطبيقا لتعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رقم 549 المؤرخة في 20 سبتمبر 2021، فان الأعباء المتعلقة باقتناء المحول الكهربائي التي تحددها سونلغاز تقع على عاتق الفلاح كشرط أساسي لإنجاز المشروع”. وافقوا على تزويده بالكهرباء الفلاحية ولكن بشكل جزئي حيث تمت الموافقة على الاستفادة من الكهرباء للبئر الأول فقط دون الثاني؛ علما بان المحول الكهربائي Transformateur électriqueالذي سيتم تركيبه يكفي حتى لتزويد أربع أبار، وعليه يبرز بن غانم أنه بحاجة ماسة إلى تشغيل البئر الثاني لأن بئر واحد لا يكفي لتزويد المستثمرة بالكمية اللازمة من المياه وبالتالي سيعيق عمل المستثمرة؛ إضافة إلى ذلك فقد اشترطوا عليه تسديد قيمة المحول من حسابه الخاص ودفع مستحقات الكهرباء شهريا وهذا من الصعب تحقيقه نظرا لان ظروفه كفلاح مبتدئ لا تسمح له بذلك دون إنتاج حقيقي.

السلطات الجزائرية لا ترد !

وفي هذا الصدد يناشد بن غانم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ للنظر في قضيته خاصة بعد الدور الكبير والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة ودعم الفلاحين المستثمرين في هذا المجال؛ حيث يعرب بن غانم عن أمله في مصالح السلطات الجزائرية لإعادة دراسة القرار الصادر عن مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية باتنة؛والذي حال دون استفادته من الكهرباء الفلاحية بشكل كلي؛ خاصة وأن شركة التوزيع سونالغاز باتنة اشترطت أن لا تقوم بأي عمل ما لم تتلق مراسلة من مديرية الفلاحة باتنة، كما يناشد رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون إلى النظر في تظلمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ وفقا لأحكام القانون والنظام الساري، خاصة وأن الكثير من الفلاحين يدفعون المستحقات كل ثلاثة أشهر، و أن كل القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تحث على دعم الفلاح وتوفير له كل الظروف الملائمة لتحسين الإنتاج والزيادة في المنتوج.

وحسب الشاكي فإنه راسل السلطات المعنية عدة مرات ولم يتلقى الرد أو أي اجابة رسمية منهم، مع العلم انه قام بكل الإجراءات اللازمة لملفه.