التعديل الوزاري الجزئي : مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم

عقب التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس 09 أفريل 2026، احتضن مقر وزارة المحروقات، يوم السبت 11 أفريل 2026، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم، بين وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي. وجرت المراسم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات،  أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،  سمير بختي، إلى جانب عدد من إطارات قطاعي المحروقات والمناجم.

وزير المحروقات، عرقاب : يثمن التعديل الوزاري الحامل للرؤية الاصلاحية

وبهذه المناسبة، عبر وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، عن خالص تقديره للثقة التي أولاها إياه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعديل الوزاري يجسد استمرارية الرؤية الاصلاحية التي تعرفها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز النجاعة الاقتصادية وتحديث القطاع الطاقوي بما يتماشى مع التحولات الدولية وتطلعات البلاد.
وأكد وزير الدولة أن قطاع المحروقات سيظل ركيزة أساسية في

• دعم الاقتصاد الوطني،
• تأمين الاحتياجات الطاقوية،
• مواكبة التحولات العالمية.

ALNAFT : ستطلق  “2026 Algeria Bid Round”

مشددا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاحتياطات وتحديث البنى التحتية، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات.
كما أوضح أن العمل مستمر لتعزيز جاذبية القطاع من خلال إطار قانوني محفز، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT تستعد لإطلاق، في الأيام المقبلة، جولة عروض الاستكشاف والاستثمار “2026 Algeria Bid Round”، في مسعى لاستقطاب شركاء جدد وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة طاقوية رائدة وموثوقة.

وزير المناجم والصناعات المنجمية، حنيفي : يشهد على الطابع الاستشرافي للتعديل الوزاري

ومن جانبه، أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، في مستهل كلمته، شكره وامتنانه العميق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا أن هذا التعيين يمثل أمانة وطنية جسيمة سيعمل على الاضطلاع بها بكل التزام وإخلاص.
وأوضح أن التعديل الوزاري الأخير يندرج في إطار الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم وتمكينه من لعب دور محوري في :

• تنويع الاقتصاد الوطني،
• تعزيز مصادر تمويله،
• دعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الجزائر تزخر بإمكانات منجمية معتبرة تشمل الفوسفات والحديد والزنك والرصاص والذهب والنحاس وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غير أن تثمين هذه الثروات يتطلب تكثيف جهود الاستكشاف والتحديث واعتماد مقاربة صناعية متكاملة.

تسريع تجسيد المشاريع المنجمية الكبرى : من أولويات القطاع

وأكد أن المرحلة المقبلة ستقوم على تنفيذ إصلاح منجمي حديث يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويوفر إطارا قانونيا جاذبا، بما يسمح بتسريع تحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومناصب شغل.
كما أبرز أن الأولويات تتمثل في تسريع تجسيد المشاريع الكبرى، لاسيما :

• غارا جبيلات،
• مشاريع الزنك والرصاص بتالة حمزة/ أميزور،
• مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد.

أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة

إلى جانب تكثيف برامج الاستكشاف المنجمي عبر كامل التراب الوطني.
وشدد الوزير على أهمية احترام المعايير البيئية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وضمان استغلال مستدام للموارد، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية, بكير طافر : تؤكد التزامها الوطني

من جانبها، عبرت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر عن جزيل شكرها وعظيم امتنانها لرئيس الجمهورية على الثقة السامية المتجددة التي حظيت بها، مؤكدة سعيها الدائم إلى أن تكون في مستوى هذه المسؤولية، خدمة للقطاع المنجمي وللوطن والمواطن.

مراد حنيفي : مسار مهني حافل في قطاع المناجم

واختتمت مراسم تسليم واستلام المهام بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين قطاعي المحروقات والمناجم، وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز مكانة الجزائر الاقتصادية.

ووللإشارة، يتمتع وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، بمسار مهني حافل في قطاع المناجم، حيث يشغل، قبل تعيينه، عدةمناصب من بينها :

• رئيس لجنة القيادة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)،
• مدير عام للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم،
• أمين العام بالنيابة لوزارة المناجم،
• مدير الإدارة العامة لمجمع سونارام.

خبرة تفوق خمسة وعشرين سنة في مجالات التشريع والتنظيم المنجمي

إلى جانب خبرته الطويلة كمهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية. ويملك الوزير خبرة تفوق خمسة وعشرين سنة في مجالات :

• التشريع والتنظيم المنجمي،
• تسيير الحقوق المنجمية،
• الجباية،
• التحول الرقمي للقطاع.

كما ساهم بصفة مباشرة في إعداد القانون المنجمي الجديد 25-12، وفي تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بتسيير النشاطات المنجمية، إضافة إلى مشاركته في عدد من المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.