تم توزيع السكنات العمومية الإيجارية بحر هذا الأسبوع حصة 445 مسيون 2 بلدية سكيكدة، وقد تمت في ظروف جيدة لكن تم تسجيل حالات إقصاء من السكن لبعض العائلات وحسبهم فقد تم إستفادتهم من هذه الحصة وظهرت أسماؤهم في القائمة ليتفاجأوا بعد توزيع السكنات باقصائهم وسقوط أسمائهم من القائمة.
لحد الآن تبقى أسباب إقصائهم مجهولة، وعليه يطالب المقصيون من هذه الحصة السكنية بتدخل السلطات المحلية الولائية وعلى رأسهم والي ولاية سكيكدة، للنظر في حالتهم وإنصافهم، خاصة وأنهم يعيشون في ظروف مزرية وكارثية، وحسبهم لا يملكون الإمكانيات لإستئجار سكن لائق ولا يملكون مكانا يذهبون إليه، وقد حاولوا الإستفسار عن الأمر وتقديم انشغالاتهم إلى المسؤولين والسلطات المعنية في اليوم الثاني مباشرة لكن لم يتم إستقبالهم حسبهم ولم يتم الرد على إنشغالاتهم ولا يزالون يعيشون في نفس الظروف وأوضاعهم المزرية ماتزال على حالها دون تدخل اي هيئة أو مسؤول لحل المشكل.
للعلم يستعد مجموعة من المواطنين المقصيين من السكن والذين لم يتم الاصغاء إلى طلباتهم، بالتوجه إلى وزارة السكن والعمران والمدينة في غضون هذا الأسبوع وذلك لإيصال إنشغالاتهم والنظر فيها من قبل الوزارة الوصية.
و في تصريح لإحدى العائلات المقصية من السكن بوڨلوف.و القاطنة بحي 54 الإخوة علوش قائلة: “أنا أم لأربعة أطفال مطلقة ولا أملك عمل أو سكن أو عقار أقصيت مرتين بدون سبب، وأضافت قائلة تقدمت بشكوى في اليوم الثاني من توزيع السكنات للمفتشية الولائية وكذلك دائرة سكيكدة، وولاية سكيكدة، تم الرد على أنني مستفيدة من السكن، لكن أنا لم أستفد ولا مرة من قبل وكما قلت لكم لا أملك سكن أو عقار، وأكملت رحلة الشكاوي وتوجهت إلى الديوان العمومي للترقية و التسيير العقاري وتم التأكيد على أنني لا أملك أي عقار أو سكن وأخبروني أننا لسنا السبب والمشكل ليس من طرفنا، بعدها توجهت إلى الولاية لكن دون جدوى، وأملك كل الوثائق التي تثبت ذلك، وفي رحلة البحث الطويلة هذه لم أجد سبب واضح لإقصائي وأنا الآن من دون مأوى ومهددت بالطرد يوميا إنني أعاني من التهميش و الظروف القاسية التي أعيشها مع أولاد“.
مراسلة : أميرة ظريف
