عدد المصدرين خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2025 حوالي  : 1800 مصدر

كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق ، خلال جلسة الاستماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط، برئاسة رئيسة اللجنة، سميرة برهوم

يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الإطار البرلماني الهام، لعرض مسار الجهود التي تباشرها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في سياق التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته بلادنا، والقائم على تنويع الاقتصاد الوطني، ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
كما أشكركم على اختياركم لهذا الموضوع الهام، لما له من أهمية استراتيجية في مسار التحول الاقتصادي لبلادنا.
السيدات والسادة؛ إنّ مقاربة الدولة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات لم تعد ترتكز على حلول ظرفية أو إجراءات معزولة، بل أصبحت خيارا استراتيجيا وهيكليا، ينسجم مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تقليص التبعية للمحروقات، تثمين القدرات الإنتاجية الوطنية، وخلق قيمة مضافة مستدامة.

استحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين : لترقية الصادرات خارج المحروقات،ومتابعة وتأطير الواردات

وانطلاقا من هذا التّصور، تتمّ إعادة هيكلة لمنظومة التجارة الخارجية، من خلال اتخاذ جملة من القرارات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة والفعالية، من بينها :

• حل وكالة الجكس،
• استحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين، تعنى الأولى بترقية الصادرات خارج المحروقات، بينما تتكفل الثانية بمتابعة وتأطير الواردات.

بما يضمن وضوح الصلاحيات، ضبط السوق، والسهر على احترام التدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الاستيراد.

إعداد مشروعي قرارين وزاريين مشتركين يحددان التنظيم الداخلي للهيئتين

وأخص بالذكر، أننا حاليا في المرحلة النهائية لإعداد مشروعي قرارين وزاريين مشتركين يحددان التنظيم الداخلي للهيئتين، حيث بلغا مرحلة الدراسة النهائية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لدى مصالح الوزير الأول، تمهيدا للمصادقة عليهما، كما أن مشروع قانون التجارة الخارجية متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

يعتمد قطاعنا الوزاري في استراتيجيته على دعم وترقية الشعب القابلة للتموقع في الأسواق الخارجية، لاسيما ما تعلق بــ

• الصناعات الغذائية،
• المنتجات الفلاحية،
• الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية،
• مواد البناء،
• الخدمات،

بالنّظر لما تملكه هذه المجالات من إمكانيات كبيرة وغير مستغلة بالشكل الكافي.

تشجيع الاحتراف في التصدير : تطوير مهنة المصدر المحترف (Trader)

كما تولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصّة لتنويع قاعدة المصدرين، من خلال :

• إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• الحرفيين،
• الفلاحين،
• المؤسسات الناشئة.

مع تشجيع الاحتراف في التصدير عبر تطوير مهنة المصدر المحترف (Trader)، بما يسمح بالفصل بين مهام الإنتاج والتسويق الخارجي.

عدد المصدرين خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2025 حوالي  1800 مصدر

وفيما يخص المرافقة ودعم المصدرين، اعتمدت الوزارة منظومة متعددة الأدوات، من أبرزها تحرير نشاط التصدير وتبسيط شروط ممارسته، حيث أصبح بإمكان المنتجين ومقدمي الخدمات التصدير دون اشتراط القيد في السجل التجاري الخاص بالتصدير، ما ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين المنخرطين في ديناميكية التصدير حيث بلغ عدد المصدرين خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2025 حوالي  1800 مصدر منهم :

• 788 مصدر نحو القارة الإفريقية،
• 961 نحو دول أوروبا،
• 430 مؤسسة مصدرة نحو الاسواق الاسيوية  وجود مصدرين قاموا بعمليات تصدير لأكثر من قارة.

الصندوق الخاص لترقية الصادرات( (FSPE) : 1800 ملف مودعة بعنوان سنة 2025

ويعد الصندوق الخاص لترقية الصادرات( (FSPE) إحدى أهم آليات الدعم والمرافقة، حيث يتكفل بــ :

• تعويض جزء معتبر من تكاليف النقل الدولي،
• مصاريف المشاركة في المعارض والصالونات الدولية.

سواء في إطار المشاركات الرسمية أو الفردية حيث بلغ عدد الملفات المسجلة عبر المنصة الرقمية والتي تم تعويضها حوالي 1800 ملف مودعة بعنوان سنة 2025.

المقترحات في قانون المالية 2026 من أجل تنويع مصادر دخل هذا الصندوق

وقصد التكفل بجميع الملفات المودعة بادرت مصالحنا الى تقديم جملة من المقترحات في قانون المالية 2026 من أجل تنويع مصادر دخل هذا الصندوق منها ما تمت الموافقة عليها نذكر منها:

• تمويل حساب الصندوق الخاص بترقية الصادرات بنسبة 10% بدلا من 5 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك؛
• تمويل حساب الصندوق الخاص بترقية الصادرات بـ 500 دج من مداخيل استخراج شهادة المنشأ للتصدير:
• التكفل بمصاريف مشاركة المصدرين في المعارض بالخارج.

رخصة مصالح وزير المالية : التكفل بتعويض ديون المتعاملين الاقتصاديين المسجلة بعنوان السنوات السابقة 2022، 2023، 2024

بالإضافة الى ذلك فإن مصالحنا في انتظار رخصة من مصالح وزير المالية من أجل التكفل بتعويض ديون المتعاملين الاقتصاديين المسجلة بعنوان السنوات السابقة 2022، 2023، 2024.
وقد أولينا في هذا السياق أهمية خاصة لرقمنة مسار الدعم، من خلال اعادة إطلاق عدة منصات رقمية، على غرار :

• منصة متابعة الاتفاقيات المبرمة خلال المعارض الدولية،
• المنصة الخاصة بمتابعة العقود المبرمة في إطار معرض التجارة البينة الافريقية المنعقد مؤخرا في الجزائر و المتواجدة على مستوى مصالح الوزارة الاولى؛
• المنصة الرقمية الخاصة بتسيير المواد المصنعة أساسا من النفايات الحديدية وغير الحديدية، إلى جانب التحضير لإطلاق الشباك الوحيد للمصدرين؛
• منصة لأخذ المواعيد للمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل دراسة انشغالاتهم، بما يسمح بتبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات.

تقليص الكلفة اللوجستية : إبرام عدة اتفاقيات مع متعاملي النقل البحري، الجوي والبري

وفي مجال تقليص الكلفة اللوجستية، أبرم قطاعنا الوزاري عدة اتفاقيات مع متعاملي النقل البحري، الجوي والبري، على غرار :

• المجمع الجزائري للنقل البحري” GATMA “،
• الخطوط الجوية الجزائرية للشحن “AIR ALGERIE CARGO “،
• مؤسسة “LOGITRANS”.

بهدف دعم الصادرات الموجهة نحو الأسواق الخارجية. حيث بلغ عدد ملفات تعويض المتعاملين الاقتصاديين في إطار هذه الاتفاقيات الى:

1. 778 ملف بالنسبة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن،
2. 59 ملف بالنسبة للمجمع الجزائري للنقل البحري” GATMA “،
3. 39 ملف بالنسبة لمؤسسة “LOGITRANS”،
4. الترويج التجاري :7 مليارات دولار عقود تصدير فعلية.

الترويج التجاري : 7 مليارات دولار عقود تصدير فعلية

أما فيما يخص الترويج التجاري، فقد شاركت الجزائر خلال سنة 2025 في (15) معرضا وصالونا دوليا متخصصا، بمشاركة ما يفوق 280 عارضا، إلى جانب تنظيم تظاهرتين وطنيتين بارزتين، على رأسها معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي أسفر عن إبرام عقود تصدير لصالح المؤسسات الجزائرية بقيمة بلغت 11.4 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار عقود تصدير فعلية، و كذا معرض تامنغست المخصص للمنتوجات الجزائرية القابلة للتصدير، والذي نُظّم من 26 ديسمبر إلى غاية 30 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى افتتاح الطبعة الأولى لمعرض الخدمات المصدَّرة خلال الفترة من 05 الى 08 جانفي 2026 بولاية قسنطينة، الى جانب تنظيم ثلاث (03) تظاهرات خلال شهر جانفي الجاري و هي:

• معرض المنتوجات المصدرة من 12 الى 15 جانفي بولاية وهران؛
• معرض ألبسة الأطفال من 15 إلى 20 جانفي بولاية غرداية؛
• معرض الالبسة والاحذية من العلامة الواحدة من 30 و31 جانفي بولاية الجزائر العاصمة.

وتجدر الإشارة الى انه قد تم تسجيل مشاركات فردية لـ 10 مؤسسات في مختلف الصالونات الدولية خلال سنة 2025.

البرنامج الرسمي للمشاركة في المعارض الدولية لسنة 2026: يشمل أكثر من 26 تظاهرة اقتصادية

كما تم إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة في المعارض الدولية لسنة 2026، حيث يشمل أكثر من 26 تظاهرة اقتصادية، تضم 06 معارض دولية، 08 صالونات متخصصة و14 معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في مختلف الدول، وذلك في إطار تعزيز الترويج للمنتوج الجزائري وعلامة “صنع في الجزائر”.

اعداد برنامج وطني للمعارض والصالونات عبر 28 ولاية في مختلف التخصصات

بالإضافة الى اعداد برنامج وطني للمعارض والصالونات عبر 28 ولاية في مختلف التخصصات بهدف توفير فضاءات مهنية منظمة لعرض المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز التفاعل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. ويتم تحيين برامج وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بناء على المقترحات المقدمة من طرف مختلف ممثلياتنا الديبلوماسية بالخارج والهيئات، الجمعيات والفاعليين الاقتصاديين.
وتحرص وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كذلك على المرافقة الميدانية الفعلية للمصدرين، من خلال :

• تنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين الاقتصاديين، للوقوف على انشغالاتهم والتكفل بها بالتنسيق مع مختلف القطاعات؛
• اعتماد أسلوب الحوار والتشاور مع كل الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير خصوصا مع المنظمات المهنية وجمعيات أرباب العمل (ALFEX، ANEXAL ،CREA)

ترقية الصادرات خارج المحروقات : بناء منظومة تصدير قادرة على خلق الثروة

وذلك للاستماع لكل الانشغالات والمشاكل المطروحة بصفة دورية بهدف إيجاد الحلول وتقديم المقترحات اللازمة للتكفل بها وتقديمها للسلطات العليا في البلاد.

وعليه، إنّ ترقية الصادرات خارج المحروقات لم تعد مجرد سياسة قطاعية، بل مسارا يقوم على :

• إصلاحات هيكلية،
• أدوات عملية،
• تنسيق مؤسساتي محكم.

بما يسمح ببناء منظومة تصدير قادرة على خلق الثروة، دعم النمو، وترسيخ مكانة الجزائر كفاعل اقتصادي موثوق.