وزارة التضامن الوطني : احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل

برعاية وإشراف من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د.صورية مولوجي، وبحضور رفيع المستوى من رؤساء الهيئات الوطنية وإطارات الدولة وفواعل المجتمع المدني، وبمشاركة أبنائنا الأطفال وأبنائنا من ذوي الهمم العالية، نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة، والذي يُعد مناسبة هامة للتذكير بحقوق الأطفال وضمان حمايتهم في كل المجالات. أكدّت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في كلمتها بالمناسبة، التزام الدولة بمواصلة تعزيز حقوق الطفل وترقيتها وفق التوجيهات السيادية للسيّد رئيس الجمهورية، وعبر تجسيد برنامجه الطموح الذي يرمي بالأساس إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال في شتى المجالات، ومن خلال تنفيذ برنامجه الهادف إلى توفير بيئة آمنة وصحية تتيح لكل طفل العيش بكرامة وبما يكفل له تمتعه الكامل بحقوقه في التربية والتعليم والصحة واللعب والترفيه وبما يضمن نموه السليم، وتمكين الأطفال ليكونوا فاعلين ومساهمين في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

كما نوهت الوزيرة بدور الوزارة في التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني :

• لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل،
• العمل على تحسين البرامج الموجهة لفائدة الطفولة بما يتماشى مع المعايير الدولية،
• لتحقيق التنمية المستدامة والتي تضع الطفل في قلب الأولويات الوطنية.

لتؤكد مرة أخرى أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الفاعلين من أجل ضمان بيئة سليمة لهم تتيح لهم ممارسة حقوقهم كاملة.

كما جددت الوزيرة التزام مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعزيز وتكريس حقوق الطفل من خلال برامج ومبادرات عملية تضمن للطفل الجزائري العيش بكرامة وأمان، معتبرة يوم 20 نوفمبر فرصة لتذكير جميع الشركاء بواجباتهم تجاه رعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

”الدليل” : منصة رقمية جديدة الأولى من نوعها في قطاع التضامن الوطني

وقد كان هذا الاحتفال، مناسبة لإطلاق منصة رقمية جديدة تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع التضامن الوطني، موسومة باسم ”الدليل” وتهدف إلى تجميع وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤسسات والمراكز تحت وصاية القطاع عبر كامل التراب الوطني.

توفر هذه المنصة الرقمية الجديدة ”الدليل” فضاءً موحّدًا يجمع معلومات دقيقة ومحدّثة حول المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال، ومختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الهشة منها، ما يسمح للمصالح المركزية والمحلية بالحصول السريع على المعطيات الإحصائية والبيانات التشغيلية التي يحتاجها مسؤولو القطاع في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

تمكّن المنصة المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات القريبة منهم والخدمات التي توفرها

كما تتيح المنصة لعدد من الشركاء المؤسساتيين الولوج إلى المعلومات الضرورية لضمان التدخل السريع والدقيق في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات في وضع صعب. إضافة إلى ذلك، تمكّن المنصة المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات القريبة منهم والخدمات التي توفرها، بواجهة استخدام مبسطة وسهلة، ما يعزز من تقريب الإدارة من المواطن.

مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر : شريك في تصميم “الدليل”

وللإشارة، فقد تم إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى :

• دعم حماية الطفولة
• تطوير وسائل الرعاية الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتعد هذه الخطوة أحد المشاريع الرقمية التي تعكف الوزارة على تطويرها، والتي من شأنها أن ترسخ ثقافة الابتكار داخل القطاع، وتفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء وتقديم خدمة اجتماعية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين.

مداخلات قيمة من طرف أساتذة مختصين وخبراء في المجال

وتخلل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل مداخلات قيمة من طرف أساتذة مختصين وخبراء في المجال ، على غرار

• الدكتورة صبرينة قهار وخبيرة في مجال الطفولة ،
• البروفيسور فاطمة الزهراء سبع رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
• البروفيسور خفيف جمال الباحث والمختص في القانون الجزائري.

كما تم تقديم عرض موسيقي ممتع من طرف أطفال مدرسة حديدوان التابعة للمسرح الوطني الجزائري.

ترقية مكانة الطفل في السياسات الاجتماعية للدولة

واختتمت الوزيرة بأن الاحتفال باليوم العالمي للطفولة فرصة لتأكيد الجزائر لالتزامها بتجسيد مبادئ الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل من خلال ترقية مكانة الطفل في السياسات الاجتماعية للدولة، وهي سانحة أيضا :

• لتجديد التضامن مع كل أطفال العالم، لاسيما الذين يعانون ظروفا صعبة جراء النزاعات والحروب؛
• دعوة كل الهيئات الأممية إلى التدخل لوقف كل أشكال الاعتداء والانتهاكات التي تطال الأطفال.

مع العمل على ضمان العيش الكريم لهم، وفق ما تنص عليه القوانين الأممية والأعراف الدولية.