المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة : صدر مرسوم تنفيذي يحدد تشكيله و صلاحياته

صدر المرسوم التنفيذي رقم26-83 المؤرخ في25 رجب عام 1447 الموافق لـ 14 جانفي سنة 2026الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره، ويأتي هذا المرسوم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بالمكتسبات المحققة وفق التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتقديم العناية أكثر بحقوقهم وحمايتهم، وباعتبار المجلس هيئة استشارية فإنه يضطلع بالدراسة والتقييم والاقتراح لكافة المسائل ذات الصلة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المجلس هيئة استشارية : متكونة من عدة هيئات و خبراء و جمعيات

يعتبر المجلس هيئة استشارية، ويتشكل من مختلف :

• القطاعات الوزارية،
• الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية،
• أساتذة وخبراء في المجال،
• منظمات أرباب العمل.

و كذا الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، والبالغ عددهم 82 عضوا حيث يعمل على دراسة جميع المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم لاسيما في مجال الوقاية والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل، ودراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات، كما يعد المجلس الأداة التي تقترح السياسات العامة، والبرامج التي تهدف إلى حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في مجال الوقاية والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.

المجلس : أريعة مهام كبرى

كما يكلف هذا المجلس بمجموعة من المهام أهمها:

• المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم،
• اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
• اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية،
• إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وبهدف توسيع الاستشارة حول المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، تم توسيع تشكيلة المجلس في مشروع النص التنظيمي ليضم جميع القطاعات الوزارية وخبراء والهيئات الدستورية لاسيما المجلس الأعلى للشباب والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمرصد الوطني للمجتمع المدني والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

المجلس : متكون من أربعة (4) لجان موضوعاتية

ويتضمن المجلس أربعة (4) لجان موضوعاتية، تكلف بما يأتي:

1. الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
2. التربية والتعليم المتخصصين والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ،
3. الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
4. تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

تزويد المجلس بلجان ولائية يترأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية

ويتم تزويد المجلس بلجان ولائية يترأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لتكون حلقة وصل مع المجلس هدفها تنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي، وإعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول نشاطاتها ترسل إلى المجلس.

وفي إطار تقييم انجازات المجلس في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد النص التنظيمي على إعداد تقريرا سنويا عن نشاطاته وكذا التوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغاله ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يرسله بدوره إلى الوزير الأول .

للاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم26-83 الرجاء النقر على الرابط أدناه

https://drive.google.com/…/1UD8yLTcDn92Uo8aNtkH…/view…