المديرية العامة للضرائب/قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد : توقيع اتفاقيتين

أشرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، و قائد الدرك الوطني، اللواء برومانة سيد أحمد، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون هامتين بين المديرية العامة للضرائب من جهة، وكل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد من جهة أخرى، وذلك في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الاتفاقيتان: تندرج في سياق تعزيز الشفافية

تندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى :

• حماية الاقتصاد الوطني،
• تعزيز الشفافية،
• مكافحة مختلف أشكال الغش والتهرب الجبائي والفساد.

بما يدعم جهود الدولة في حماية المال العام وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة.

تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأولى من طرف المدير العام للضرائب، جمال حنيش الوطني، و العميد جعفر محمد قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، فيما تم التوقيع على الاتفاقية الثانية بين من طرف السيد المدير العام للضرائب و كريم خذايرية، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، بحضور إطارات من وزارة المالية ووزارة العدل وقيادة الدرك الوطني.

الاتفاقيتين : تهدف إلى مكافحة الغش و التهريب الجبائين

تُعد الاتفاقيتان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي بين مختلف الفاعلين، لاسيما من خلال اعتماد وسائل رقمية آمنة وعصرية، تسمح برفع فعالية مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي بكل أشكاله.

تهدف الاتفاقيتان إلى وضع إطار منظم للتعاون يشمل، على وجه الخصوص:

• مكافحة الغش والتهرب الجبائيين،
• مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع،
• تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة للتكوين.

تعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة لتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التكامل في العمل الرقابي والأمني والقضائي بما يسهم في مكافحة فعالة ومستدامة للإجرام الاقتصادي والمالي وترسيخ مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية.