بعد القضية الأولى من فساد ميناء سكيكدة المرتقب جلسة استئناف بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بمجلس قضاء سكيكدة، تطفو على السطح قضية جديدة تتعلق بأموال العمال والشؤون الاجتماعية أين تبين مؤخرا بناء على شكوى من أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مودعة لدى نيابة الجمهورية وجود اختلاس وتبديد أموالها في أغراض شخصية لفائدة مسؤولين سامين وأشخاص غرباء عن المؤسسة (حجوزات فنادق، أثاث فخمة، هدايا قيمة، معدات رياضية، مأدبة، سحب نقدي) بدون رقيب ولا حسيب.
و هذا تسبب في ثغرة مالية غير مبررة تعدت قيمة 80 مليون دج (8 مليار سنتيم) تمت خارج التنظيم الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية وذلك بطريقة انفرادية غير قانونية من طرف رئيس لجنة المشاركة (ي.ل) مستغلا تزوير إمضاء المتصرف الثاني في الحساب البنكي رئيس لجنة الخدمات وهذا بإيعاز وتستر الرئيس المدير العام السابق الموقف (ع,ط) وفقا لما تحصلنا عليه من أطراف القضية حول تصريحات الفاعل الرئيسي بشهادة أعضاء لجنة الخدمات والقرائن المتحصل عليها أثناء التحقيق الابتدائي.
حيث نظرا لقيمة الثغرة المالية والرؤوس الثقيلة المتورطة تم تحويل ملف القضية إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أين يرتقب غدا الثلاثاء مثول أمام وكيل الجمهورية أطراف القضية علما أن كل من المسمى (ع.ط) و (ي.ل) الموجودون حاليا تحت نظام التوقيف للنظر لمقتضيات التحقيق
