وطني
وزير الداخلية، سعيود : يعرض مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لدى المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم السبت 04 افريل 2026 أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لدى المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. وخلال عرضه نوه الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية واسعة شملت مختلف القطاعات والهيئات والأحزاب السياسية، بما ساهم في إعداد نص متوازن يستند إلى معطيات موضوعية ذات طابع ديموغرافي ووطني.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تعزيز المنظومة القانونية للانتخابات، ويهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي عادل ومتوازن، من خلال ضبط الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
أكد الوزير أن هذا النص يعكس التكامل بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي، لاسيما في ظل استحداث ولايات جديدة، بما يستوجب إعادة تكييف آليات التمثيل الشعبي مع التقسيم الإقليمي الجديد.
كما ابرز الوزير ان المشروع يتضمن مواصلة تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، في إطار حرص الدولة على توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن وضمان إشراكهم الفعلي في الحياة السياسية
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على تحيين المعطيات السكانية بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان ، ومراجعة منهجية توزيع المقاعد بما يحقق دقة أكبر وتوازناً يتماشى مع الكثافة السكانية لكل ولاية، إلى جانب توسيع نطاق التمثيل من خلال إدراج الولايات المستحدثة.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن هذه الإصلاحات من شأنها تكريس تمثيل أكثر عدالة ومرونة، يعكس الواقع الديموغرافي، ويعزز انسجام المؤسسات مع التحولات التي تشهدها البلاد.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية التمثيلية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.
