ميناء سكيكدة-ملفات الفساد بولاية سكيكدة…
فبعد قضية شبهات الفساد بين مجمع السونطراك والشركة الصينية وذلك في اطار مشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة، لتطفو على السطح قضية فساد أخرى في نفس المشروع بين المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة والشركة الصينية (CHEC).
” دي زاد شريكتي” ، تحصلت، حصريا، على ملف لم يبلغ بعد اروقة العدالة و لم يحضى ايضا بتحقيق من طرف الأجهزة الأمنية.
حيث، حسب مصادرنا، قام الرئيسى المدير العام لميناء سكيكدة (ع. ط) بمنح امتياز للشركة الصينية وذلك بسبب سوء استغلال الوظيفة الذي أدى إلى تبديد الأموال العمومية.
قام هذا الأخيررفقة مدير الشؤون القانونية الأسبق (أ. ح) بابرام العقد المؤرخ في 01 /08/2019 لكراء قطعة أرض خارج الميناء مساحتها 15هكتارالمتواجدة بمنطقة إيداع حمروش حمودي لفائدة الشركة الأجنبية الصينية لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من 01 أوث 2019
وقد قامت مديرية الأملاك لولاية سكيكدة بطلب من المؤسسة المينائية عن طريق لجنة مختصة بتحرير تقرير يتضمن ويحدد القيمة الايجارية السنوية التي حددت ب 112.500.000 دج لنفس القطعة، حيث أن المدير العام للمؤسسة المينائية منح سعرا أقل بستة مرات من السعر المرجعي الذي صادقت عليه مديرية الاملاك لولاية سكيكدة.
وفي نفس السياق، فان المؤسسة المينائية ابرمت عقدا من قبل مع شركة التنسيق اللوجستيكي ” سيل”، و هي فرع لميناء سكيكدة، وقد قدرت قيمة العقد المبرم ب 24.750.000 دج كمبلغ اجمالي للمساحة للثلاثي أي مايعادل خمسة أضعاف الثمن المعتمد مع الشركة الصينية، وهذا ماجعل المؤسسة الميائية تتكبد خسائر كبيرة مقدرة ب 80.940.000 دج كايجار سنوي وذلك مقارنة بعقد كراء نفس القطعة لشركة عمومية و هي فرع لميناء سكيكدة.
للتذكير، فان النطق بالحكم في قضية ملف فساد ميناء سكيكدة، سيكون يوم الأحد 24 افريل 2022.
