المناجم– أكد وزير المناجم, محمد عرقاب, يوم الأحد بالجزائر, ان سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الاولية المستعملة في الصناعات التحويلية و ذلك من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية.
و قال السيد عرقاب, لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية للاذاعة الوطنية, أن ” سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي يعول عليه في المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية و مختلف المعادن الى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الاولية التي تدخل في هذه الصناعات “.
كما أشار في هذا الاطار إلى أن الانتاج الوطني الحالي ” ضعيف جدا و لا يغطي الطلب الوطني” فضلا عن استيراد المواد الاولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج و هو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية.
كما اكد ان الاستغلال الأمثل لمختلف المعادن سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الاولية ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن و جلب العملة الصعبة.
و عمليا، أوضح الوزير ان العديد من المشاريع سيتم الانطلاق فيها في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة أي ما بين شهري مارس و أبريل المقبلين.
و يتعلق الامر باستغلال منجم الحديد في غار جبيلات و الزنك والرصاص في بجاية.
وأضاف في هذا الصدد أنه تم إعداد الدراسات التقنية و ان عملية وضع دفاتر شروط لاستغلال منجمي غار جبيلات وواد اميزور “بلغت مرحلتها النهائية”.
و سيتم حسب السيد عرقاب، الشروع في انجاز مركب لاستغلال الحديد في هذه المنطقة في مارس المقبل مشيرا إلى أن استغلال منجم غار جبيلات يحتاج إلى تقنيات عالية.
اما بالنسبة لاستغلال مادتي الرصاص و الزنك، افاد بأن المخزون الوطني لهاتين المادتين يقدر ب 64 مليون طن منها 32 مليون طن متواجدة بمنجم واد اميزور بولاية بجاية.
و قصد ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المنجم، قال الوزير أنه تم وضع خطة دقيقة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلاله بطريقة سليمة و اقتصادية و بالاعتماد على تكنولوجيا ت عالية لان الامر يتعلق باستغلال باطني باعتبار ان المواد التي يزخر بها المنجم موجودة تحت الأرض.
و لهذا الغرض، تم توقيع اتفاقية مع جامعة بجاية قصد القيام بالدراسات اللازمة مضيفا أن الانطلاق في المشروع سيكون في أبريل القادم و ذلك بالشراكة مع الشريك الأجنبي الموجود حاليا.
واج
