امر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بوضع كل من المدير العام للمؤسسة المينائية سكيكدة (ع.ط) و الأمين العام (م.ق) ،و رئيس لجنة المساهمة (ي.ل) و نائبه (أ.ب) ،و رئيس قسم الشؤون الإجتماعية(ر.ل) و كذا متعاملين إقتصاديين من بينهم :نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمر سعيدان، و مسؤؤل في شركة “براندت”، إحدى فروع ” سيفيتال” ، تحت الرقابة القضائية و سحب جواز سفرهم و منعهم من مغادرة التراب الوطني.
استدعت العدالة عدد إجمالي ل٣٣ شخص، منهم إداريين و نقابيين بذات المؤسسة للإستماع لشهادتهم أين استغرقت التحقيقات لأكثر من 24ساعة، يومي ١٣ و ١٤ يوليو.
تتعلق هذه التحقيقات الأولية بتهم عديدة نذكر منها : تهمة التزوير و إستعمال المزور في محرر تجاري و عرفي ، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا،إخفاء مستندات و ملفات من شأنها تسهيل البحث عن الجنح و بذلك تعطيل مسار العدالة ، سوء إستغلال المنصب و الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه للقوانين و التنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة ،تبديد المال العام و الإستعمال الغير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير،التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي(تمويل حملة إنتخابية ) ،ناهيك عن وجود ثغرات مالية في صندوق الخدمات الإجتماعية.
اما فيما يخص المتعاملين الإقتصادييين السالف ذكرهم فقد نسبت إليهم التهم التالية : تزوير و إستعمال مزور في.محررات تجارية و عرفية و كذا تحريض موظف عمومي على إستغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
محكمة سكيكدة، ستستكمل التحقيقات مع المتهمين في خضم الاسبوع القادم لتسليط الضوء على خفايا هذه القضية التي تبقى من لهم القضايا في ولاية سكيكدة.
الزهرة شريم
.
